ومن nindex.php?page=treesubj&link=24672له عند غيره دين فجحده وتعذر أخذه بحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في [ ص: 497 ] الضيف : أو قدر ، وظاهر الواضح وفي غيره ، وهو ظاهر ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من نفقة الزوجة والرهن ، مركوب ومجلوب ، وأخذ سلعته من المفلس ، واختاره شيخنا في الثابت بإقرار أو بينة ، وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره ، لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعا بخلاف الزوجة ، وقدر له على مال حرم أخذه باطنا قدر حقه ، نقله الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز وفي الواضح رواية : من جنس حقه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه ، ونقل حرب : في غيرها خلافا ، وكأنه كرهه .

وقال شيخنا : خصال المنافق محرمة لحق الله تعالى .

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24672لَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ بِحَاكِمٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ فِي [ ص: 497 ] الضَّيْفِ : أَوْ قَدَرَ ، وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ وَفِي غَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا خَرَّجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالرَّهْنِ ، مَرْكُوبٍ وَمَجْلُوبٍ ، وَأَخَذَ سِلْعَتَهُ مِنْ الْمُفْلِسِ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي الثَّابِتِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ الْمُحَاكَمَةِ إجْمَاعًا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ ، وَقَدَّرَ لَهُ عَلَى مَالٍ حَرُمَ أَخْذُهُ بَاطِنًا قَدْرَ حَقِّهِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجُوزُ وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ : مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَنَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : أَدِّ إلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي ائْتَمَنَك عَلَيْهِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : فِي غَيْرِهَا خِلَافًا ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

وَقَالَ شَيْخُنَا : خِصَالُ الْمُنَافِقِ مُحَرَّمَةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .