nindex.php?page=treesubj&link=15333ولا تقبل شهادة قبل الدعوى ، وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ، قال شيخنا : وهو غريب ، وذكر الأصحاب : تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ، ونقله مهنا ، قال شيخنا : ولو في البلد ، وبناه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على القضاء على الغائب ، والوصية مثلها ، قال شيخنا : الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله ، وهو مما لا حق للمدعي عليه [ ص: 528 ] فيه ، فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ، ولهذا لم يشترط فيها رضاه ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فيها حقا ، ولهذا لا تجوز الخصومة إلا برضا الخصم ، لكن طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال عليه ، لعدم اعتبار رضاه ، والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين والمودع .

nindex.php?page=treesubj&link=15333وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ قَبْلَ الدَّعْوَى ، وَقَبِلَهَا فِي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَالْمُغْنِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَهُوَ غَرِيبٌ ، وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ : تُسْمَعُ بِالْوَكَالَةِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ ، وَنَقَلَهُ مُهَنَّا ، قَالَ شَيْخُنَا : وَلَوْ فِي الْبَلَدِ ، وَبَنَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ ، وَالْوَصِيَّةُ مِثْلُهَا ، قَالَ شَيْخُنَا : الْوَكَالَةُ إنَّمَا تُثْبِتُ اسْتِيفَاءَ حَقٍّ أَوْ إبْقَاءَهُ بِحَالِهِ ، وَهُوَ مِمَّا لَا حَقَّ لِلْمُدَّعِي عَلَيْهِ [ ص: 528 ] فِيهِ ، فَإِنَّ دَفْعَهُ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ وَإِلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ ، وَلِهَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا رِضَاهُ ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَجْعَلُ لِلْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ فِيهَا حَقًّا ، وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْخُصُومَةُ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ ، لَكِنْ طَرْدُ الْعِلَّةِ ثُبُوتُ الْحَوَالَةِ بِالْحَقِّ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، لِعَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهُ ، وَالْوَفَاةُ وَعَدَدُ الْوَرَثَةِ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ حُضُورٍ الْمَدِينِ وَالْمُودِعِ .