إسلام ويب - المدونة - كتاب العتق الثاني - الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله- الجزء رقم2

في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فيجحد العتق فاستخدمه واستغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان ، أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول مالك ؟

قال : أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهو قول مالك في الذي جحده قال مالك : في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها : إنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسألتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله ذلك لم ينزع منه ، فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته .

قال : وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله ، فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ، ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم ، فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث ، فرفعوا ذلك إلى القاضي ، فسئل مالك عن ذلك عن عتق العبد وعن ما استغله سيده وعن ما أدى إلى ورثته من كتابته .

فقال مالك : أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك ، وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا وعلى ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا ، وإنما ثبت عتقه اليوم .

قال ابن القاسم : وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده ثم يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد : إنه لا شيء عليه إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف فلا شيء عليه في الوطء لأحد ولا غير ذلك .

سحنون والرواة يخالفونه ويرون الغلة على من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه [ ص: 441 ] يجلد قاذفه ويقاد ممن جرحه سيده كان أو غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في الفرية .