قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10269_10176_10172سرق من السوق غزلا ، وثم حافظ : قطع ، وإلا فلا ) وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في الرعايتين . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقطع ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والناظم . وإليه ميل الشارح . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وحكم هذه المسألة : حكم الثياب في الحمام بالحافظ . وقد تقدم التنبيه على ذلك ، هناك .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10269_10176_10172سَرَقَ مِنْ السُّوقِ غَزْلًا ، وَثَمَّ حَافِظٌ : قُطِعَ ، وَإِلَّا فَلَا ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُقْطَعُ ، اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالنَّاظِمُ . وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : حُكْمُ الثِّيَابِ فِي الْحَمَّامِ بِالْحَافِظِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ ، هُنَاكَ .