928 - " أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة؛ ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر؛ وآكل الربا؛ وآكل مال اليتيم بغير حق؛ والعاق لوالديه " ؛ (ك هب) ؛ عن أبي هريرة ؛ (ض).

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَرْبَعٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ؛ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ خَمْرٍ) ؛ أَيْ: مُدَاوِمٌ عَلَى شُرْبِهَا؛ (وَآكِلُ الرِّبَا) ؛ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ: مُوكِلُهُ؛ أَخْذًا مِنْ تَسْوِيَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي اللَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ الْمَارِّ أَوَّلَ الْكِتَابِ؛ بِقَوْلِهِ: " آكِلُ الرِّبَا؛ وَمُؤْكِلُهُ..." ؛ إِلَى أَنْ قَالَ: " ...مَلْعُونُونَ" ؛ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ؛ كَمَا قَيَّدَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ آكِلَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وَالْمُرَادُ بِالْأَكْلِ هُنَا التَّنَاوُلُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ؛ (وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ) ؛ أَيْ: لِأَصْلَيْهِ الْمُسْلِمَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا؛ وَكَذَا الْعَاقُّ لِأَحَدِهِمَا؛ أَيْ: إِذَا اسْتَحَلَّ كُلٌّ مِنْهُمْ ذَلِكَ؛ أَوِ الْمُرَادُ مَعَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ؛ أَوْ حَتَّى يُطَهِّرَهُمْ بِالنَّارِ؛ وَعَلَى مَا عَدَا الْأَوَّلِ فَهُوَ وَعِيدٌ فِيهِ جَائِزٌ؛ لَا مُبْرَمٌ؛ بِخِلَافِ الْوَعْدِ؛ وَخَصَّ الْأَرْبَعَةَ؛ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهَا؛ بَلْ لِغَلَبَةِ وُقُوعِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(ك هب عب) ؛ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَيْثَمَ بْنِ عِرَاكٍ؛ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّهِ؛ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ؛ قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ؛ فَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : مَتْرُوكٌ؛ وَالْمُنْذِرِيُّ؛ فَقَالَ: صَحَّحَهُ؛ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَيْثَمَ؛ مَتْرُوكٌ.

(أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة؛ ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر) ؛ أي: مداوم على شربها؛ (وآكل الربا) ؛ ويلحق به فيما يظهر: موكله؛ أخذا من تسويته بينهما في اللعن في الحديث المار أول الكتاب؛ بقوله: " آكل الربا؛ ومؤكله..." ؛ إلى أن قال: " ...ملعونون" ؛ ولم يقيده؛ كما قيد ما بعده؛ لأن آكله لا يكون إلا بغير حق؛ والمراد بالأكل هنا التناول بأي وجه كان؛ (وآكل مال اليتيم بغير حق؛ والعاق لوالديه) ؛ أي: لأصليه المسلمين وإن علوا؛ وكذا العاق لأحدهما؛ أي: إذا استحل كل منهم ذلك؛ أو المراد مع السابقين الأولين؛ أو حتى يطهرهم بالنار؛ وعلى ما عدا الأول فهو وعيد فيه جائز؛ لا مبرم؛ بخلاف الوعد؛ وخص الأربعة؛ لا لإخراج غيرها؛ بل لغلبة وقوعها في الجاهلية.

(ك هب عب) ؛ من حديث إبراهيم بن خيثم بن عراك؛ عن أبيه؛ عن جده؛ (عن أبي هريرة ) ؛ قال الحاكم : صحيح؛ فتعقبه الذهبي بأن إبراهيم قال ابن أبي شيبة : متروك؛ والمنذري؛ فقال: صححه؛ وفيه إبراهيم بن خيثم؛ متروك.