[فصل]

: ولقد أغربوا فيما ابتدعوا . وأقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال . ولقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه باب السنة في أخذ شيء من المستغفر ، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في توبته : يجزئك الثلث ثم قال باب الدليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=29403_28829_28823من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها . واستدل بحديث معاوية بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزكاة nindex.php?page=hadith&LINKID=673267 "من منعها فأنا آخذها وشطر ماله" .

قال المصنف رحمه الله : قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا المحتج لهم وتسمية ما يلزم بعضهم بما لا يلزمه غرامة وتسمية ذلك واجبا وليس لنا غرامة ولا وجوب إلا بالشرع ومتى اعتقد الإنسان ما ليس بواجب واجبا كفر . ومن مذهبهم nindex.php?page=treesubj&link=28823_28829_29403كشف الرؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط المروءة وتنافي الوقار ولولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ما كان له وجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك فإنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=936216إن من توبتي أن أنخلع من مالي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يجزئك الثلث لا على سبيل الإلزام له . وإنما تبرع بذلك فأخذه منه وأين إلزام الشرع تارك الزكاة فما يزيد عليها عقوبة من إلزامهم المريد غرامة لا تجب عليه فإذا امتنع ضاعفوها وليس إليهم الإلزام إنما ينفرد بالإلزام الشرع وحده . وهذا كله جهل وتلاعب بالشريعة فهؤلاء الخوارج عليها حقا .

[ ص: 257 ]

[فَصْلٌ]

: وَلَقَدْ أَغَرُبُوا فِيمَا ابْتَدَعُوا . وَأَقَامَ لَهُمُ الْأَعْذَارَ مَنْ إِلَى هَوَاهُمْ مَالَ . وَلَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ فِي كِتَابِهِ بَابِ السُّنَّةِ فِي أَخْذِ شَيْءٍ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي تَوْبَتِهِ : يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ ثُمَّ قَالَ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29403_28829_28823مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ غَرَامَةٌ فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَلْزَمُوهُ أَكْثَرَ مِنْهَا . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَعْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ nindex.php?page=hadith&LINKID=673267 "مَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ" .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قُلْتُ فَانْظُرْ إِلَى تَلَاعُبِ هَؤُلَاءِ وَجَهْلِ هَذَا الْمُحْتَجِّ لَهُمْ وَتَسْمِيَةِ مَا يَلْزَمُ بَعْضَهُمْ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ غَرَامَةً وَتَسْمِيَةِ ذَلِكَ وَاجِبًا وَلَيْسَ لَنَا غَرَامَةٌ وَلَا وُجُوبٌ إِلَّا بِالشَّرْعِ وَمَتَى اعْتَقَدَ الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَاجِبًا كَفَرَ . وَمِنْ مَذْهَبِهِمْ nindex.php?page=treesubj&link=28823_28829_29403كَشْفُ الرُّؤُوسِ عِنْدَ الِاسْتِغْفَارِ وَهَذِهِ بِدْعَةٌ تُسْقِطُ الْمُرُوءَةَ وَتُنَافِي الْوَقَارَ وَلَوْلَا وُرُودُ الشَّرْعِ بِكَشْفِهِ فِي الْإِحْرَامِ مَا كَانَ لَهُ وَجْهٌ . وَأَمَّا حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=936216إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ لَهُ . وَإِنَّمَا تَبَرُّعٌ بِذَلِكَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَيْنَ إِلْزَامُ الشَّرْعِ تَارِكَ الزَّكَاةِ فَمَا يَزِيدُ عَلَيْهَا عُقُوبَةً مِنْ إِلْزَامِهِمُ الْمُرِيدَ غَرَامَةً لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ ضَاعَفُوهَا وَلَيْسَ إِلَيْهِمُ الْإِلْزَامُ إِنَّمَا يَنْفَرِدُ بِالْإِلْزَامِ الشَّرْعُ وَحْدَهُ . وَهَذَا كُلُّهُ جَهْلٌ وَتَلَاعُبٌ بِالشَّرِيعَةِ فَهَؤُلَاءِ الْخَوَارِجُ عَلَيْهَا حَقًّا .

[ ص: 257 ]