( ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية وبطل وصيته [ ص: 677 ] للوارث والقاتل ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ، ولذا تصح بإجازة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما ، فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا زيلعي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : على ما مر ) أي من الأصل السابق ( قوله : لأنه إقرار بعقد سابق بينهما إلخ ) لم أر من علل بذلك ، وفيه نظر لأن الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له ، وإنما يقتضي سبق الملك للمقر له ، وإنما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ، حيث قال : والفرق أي بين الإقرار والوصية أن الإقرار إخبار ، فلو صح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به ، وهو الدين المشترك ; لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا وللوارث حق المشاركة فيه ، فيصير إقرارا للوارث ، أما الوصية فتمليك مبتدأ لهما فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل التمليك للآخر ا هـ ونحوه في الهداية والزيلعي