( اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم ) المشتري ( البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة ) وإن وقع في غير جانبه على الأصح ( وليس له ) أي للشفيع ( نقضها مطلقا ) سواء قسم بحكم [ ص: 248 ] أو رضا على الأصح لأنها من تمام القبض ، حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله ( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) أي للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا شرح وهبانية .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله وإن وقع في غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر هداية [ ص: 248 ] قوله أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة : لو بغير قضاء له النقض أتقاني ( قوله لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص كفاية ( قوله حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القسمة من تمام القبض أفاده ط ( قوله حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة ، وللشفيع أن ينقض المبادلة كفاية ( قوله كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض ط