إسلام ويب - الإنصاف - كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته- الجزء رقم11

قوله ( فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل . فإن ادعاها لنفسه ، ولم تكن له بينة : حلف وأخذها ) . فإذا أخذها فأقام الآخر بينة : أخذها منه . قال في الروضة : وللمقر له قيمتها على المقر . قوله ( وإن قال " ليست لي ، ولا أعلم لمن هي ؟ " سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين ) . وإن كانا اثنين اقترعا عليها ، وهو المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 268 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وتجريد العناية ، وغيرهم . ( وفي الآخر : لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين ) . ذكره القاضي . وقيل : تقر بيد رب اليد . وذكره في المحرر ، والمذهب وضعفه في الترغيب . ولم يذكره في المغني . فعلى الوجهين الأخيرين : يحلف للمدعي . وعلى الوجه الأول : يحلف ، إن قلنا : ترد اليمين . جزم به في الفروع . وقال المصنف ، والشارح : ويتخرج لنا وجه : أن المدعي يحلف : أنها له وتسلم إليه ، بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه . فتتلخص أربعة أوجه : تسلم للمدعي ، أو ببينة ، أو تقر بيد رب اليد ، أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين . فائدتان

إحداهما : وكذا الحكم لو كذبه المقر له ، وجهل لمن هي ؟ .

الثانية : لو عاد فادعاها لنفسه ،

أو لثالث : لم يقبل . على ظاهر ما في المغني ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في المحرر ، وغيره : تقبل على الوجه الثالث . وهو الذي قال : إنه المذهب وجزم به الزركشي . [ ص: 269 ] ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه : لم تقبل . وإن عاد قبل ذلك : فوجهان . وأطلقهما في الفروع وإن أقرت برقها لشخص ، وكان المقر به عبدا : فهو كمال غيره وعلى الذي قبله : يعتقان وذكر الأزجي في أصل المسألة : أن القاضي قال : تبقى على ملك المقر . فتصير وجها خامسا .